محمد تقي فاضل ميبدي در گفت‌وگو با «آرمان امروز:

آرمان امروز- احسان انصاري: بالاخره پس از كش و قوس‌هاي فراوان دولت آقاي روحاني دست به تغيير وزیران خود زد. در روزهاي گذشته سه وزير آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد و ورزش با تقديم استعفاي خود عطاي مديريت در دولت را به لقاي آن بخشيدند. اين در حالي است كه دولت تدبير و اميد ماه‌هاي پاياني خود را مي‌گذراند و كشور در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري قرار دارد. به همين دليل و براي تحليل و بررسي تغييرات اخير دولت و همچنين فضاي انتخاباتي كشور با حجت‌الاسلام محمد تقي فاضل ميبدي يزدي گفت‌وگو كرديم. فاضل میبدی به«آرمان امروز» می‌گوید:«آقاي روحاني بايد پشت پرده اين تغييرات را براي افكار عمومي روشن كند كه اين تغييرات براساس صلاحديد دولت صورت گرفته يا اينكه بر اثر فشار‌هاي خارجي بوده است. به نظر من اگر آقاي روحاني بر اساس صلاحديد دولت تصميم به تغيير در كابينه گرفته بايد اندكي بيشتر در اين زمينه تامل مي‌كرد و زمان بهتري را براي اين تغييرات در نظر مي‌گرفت. از سوي ديگر اگر بر اثر فشارهاي مخالفان تصميم گرفته وزراي خود را تغيير بدهد كه كار بسيار اشتباهي کرده و دود اين كار در چشم همه اعضاي دولت خواهد رفت. اگر آقاي روحاني قصد داشت دولت خود را ترميم كند اين تغييرات بايد از تيم اقتصادي ايشان آغاز مي‌شد نه تيم فرهنگي و ورزشي». در ادامه ماحصل اين گفت‌وگو را مي‌خوانيد.

تغيير سه وزير در حالي كه دولت آقاي روحاني در ماه‌هاي پاياني خود به سر مي‌برد با چه اهدافي صورت گرفته است؟

تغييرات صورت گرفته در سه وزارتخانه ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و البته وزارت فرهنگ و ارشاد صورت گرفته است. به نظر من وزارت ورزش نياز به اين تغيير داشت و شايد آقاي روحاني بايد زودتر در اين زمينه اقدام مي‌كرد. در طول سه سال گذشته يكي از وزارتخانه‌هايي كه از سوي متخصصان و ورزشكاران مورد انتقاد جدي قرار داشت وزارت ورزش بود. شرايط به گونه‌اي بود كه افكار عمومي نيز ضرورت تغيير در وزارت ورزش را درك كرده و خواستار اقدامات جدي‌تري در اين زمينه بودند. در نتيجه تغيير در اين وزارتخانه تا حدود زيادي قابل پيش‌بيني بود. از سوي ديگر وزارت آموزش و پرورش وجود داشت كه عملكرد قابل قبولي در جهت برآورده كردن مطالبات فرهنگيان كشور انجام نداده است. وضعيت به گونه‌اي بود كه اگر آقاي فاني در منصب خود باقي مي‌ماند نمايندگان مجلس قصد استيضاح ايشان را داشتند. در نتيجه از گزارش مجلس در اين زمينه مشخص است كه آقاي فاني عملكرد قابل قبولي نداشته و نياز به تغيير در اين وزارتخانه نيز وجود داشته است. با اين وجود به نظرمن آقاي جنتي در وزارت ارشاد عملكرد قابل قبولي داشت و در طول سه سال گذشته تا حدود زيادي وضعيت فرهنگي كشور را ساماندهي كرده بود. آقاي جنتي به خوبي سياست‌هاي فرهنگي نظام را حفاظت مي‌كرد و توسعه مي‌داد. نكته مهم در اين زمينه اينكه اهالي فرهنگ و هنر نيز از عملكرد ايشان راضي بودند و ما مشاهده كرديم بسياري از اهالي فرهنگ و هنر پس از استعفاي ايشان ناراحت شدند و تمايل داشتند مديريت آقاي جنتي بر وزارت ارشاد ادامه پيدا كند. البته اين نكته را نبايد فراموش كرد كه آقاي جنتي از زماني كه سكان مديريت وزارت ارشاد را به دست گرفت با مخالفت‌ها و كارشكني‌هاي زيادي مواجه شد. به نظر مي‌رسيد برخي به صورت كلي با حضور آقاي جنتي در وزارت ارشاد مشكل دارند و دوست ندارند ايشان عهده‌دار وزارت ارشاد شود. اگر آقاي روحاني به دليل فشارها و هجمه‌هاي مخالفان مديريت وزارت ارشاد را تغيير داده كار صحيحي انجام نداده و در آينده به ضررش تمام خواهد شد.

نقطه آغاز تغيير مديريت آقاي جنتي به موضع‌گيري ايشان درباره برگزار نشدن كنسرت در مشهد بازمي‌گردد كه با موضع‌گيري آقاي روحاني در اين زمينه مواجه شد. به نظر شما عملكرد قابل قبول آقاي جنتي در سه سال گذشته قرباني كشمكش مخالفان و دولت شد؟

به نظر من در مساله برگزار نشدن كنسرت‌ها حق با آقاي روحاني بود و آقاي روحاني به درستي همه را به رعايت قانون دعوت كردند كه اقدام سنجيده و مناسبي بود. آقاي جنتي نبايد در مقابل بي‌قانوني و هرج و مرج كوتاه مي‌آمد. اگر قرار باشد هر منطقه در كشور‌سازخود را بزند و قانون مخصوص خود را اجرا كند كه نمي‌توان كشور را مديريت كرد. بدون شك قانون براي همه مردم و همه مناطق كشور يكسان است و كسي نمي‌تواند بدعت جديد در اين زمينه قرار دهد. آقاي جنتي بايد در مقابل هر گونه بي‌قانوني ايستادگي مي‌كرد و اجازه نمي‌داد برخي تريبون داران بدعت گذار بي‌قانوني در كشور شوند. با اين وجود اين مساله به تنهايي نمي‌تواند دليل قانع‌كننده‌اي براي تغيير آقاي جنتي باشد.

آيا اين تغييرات دولت ادامه خواهد داشت؟

به نظر من با توجه به زمان اندكي كه تا پايان عمر دولت تدبير و اميد باقي مانده است تغييرات جديد به ضرر دولت تمام خواهد شد و مديريت كشور را متزلزل مي‌كند. اگر آقاي روحاني قصد دارد كابينه خود را ترميم كند بايد در شرايطي اين اقدام را انجام دهد كه وزراي جديد فرصت كافي براي اجراي برنامه‌هاي خود داشته باشند. البته ممكن است وزراي جديد در شرايط كنوني جايگزين مديران قبلي شده‌ تا در دولت آينده نيز مورد استفاده قرار بگيرند و به دليل دغدغه‌هاي بيشتر اين وزارتخانه نسبت به ديگر وزارتخانه‌ها كار خود را زودتر از بقيه انجام بدهند. نكته ديگر اينكه دولت آقاي روحاني بايد پشت پرده اين تغييرات را براي افكار عمومي روشن كند كه اين تغييرات بر اساس صلاحديد دولت صورت گرفته يا اينكه بر اثر فشار‌هاي خارجي بوده است. به نظر من اگر آقاي روحاني براساس صلاحديد دولت تصميم به تغيير در كابينه گرفته بايد اندكي بيشتر در اين زمينه تامل مي‌كرد و زمان بهتري را براي اين تغييرات در نظر مي‌گرفت. از سوي ديگر اگر بر اثر فشارهاي مخالفان تصميم گرفته وزراي خود را تغيير بدهد كه كار بسيار اشتباهي کرده و دود اين كار در چشم همه اعضاي دولت خواهد رفت. اگر آقاي روحاني قصد داشت دولت خود را ترميم كند اين تغييرات بايد از تيم اقتصادي ايشان آغاز مي‌شد نه تيم فرهنگي و ورزشي. در شرايط كنوني مهم‌ترين اولويت مردم مسائل اقتصادي و معيشتي است و رسيدگي به مشكلات اقتصادي مردم مهم‌ترين وظيفه دولت است. اين در حالي است كه تيم اقتصادي دولت آقاي روحاني در سه سال گذشته عملكرد قابل قبولي نداشته و موفق نشده به مطالبات مردم پاسخ مناسب بدهد. تيم اقتصادي دولت همواره آمارهاي خوبي ارائه مي‌كند و تلاش مي‌كند دستاوردهاي برجام را براي مردم تشريح و تبيين كند. اين در حالي است كه هنوز مردم كوچه و بازار صداي برجام را نشنيده‌اند و مطالبات اقتصادي آنها همچنان وجود دارد. به نظر من نياز به تغيير در تيم اقتصادي دولت به مراتب جدي‌تر از تغيير در ساير بخش‌هاي دولت بود. اگرآقاي روحاني مي‌خواهد دوباره در انتخابات رياست‌جمهوري آينده به رياست‌جمهوري برسد و مردم از وي حمايت كنند بايد به مطالبات اقتصادي و معيشتي مردم رسيدگي كند. ايشان اگر نتواند به مطالبات اقتصادي مردم پاسخ مناسبي بدهد نمي‌تواند انتظار داشته باشد مردم به همان شكلي كه در سال۹۲ از وي حمايت كردند در سال۹۶ نيز حمايت كنند.

برخي از اصلاح‌طلبان حمايت اين جريان از آقاي روحاني در انتخابات۹۶ را قطعي مي‌دانند و از سوي ديگر برخي عنوان مي‌كنند حمايت اصلاح‌طلبان از آقاي روحاني در انتخابات رياست‌جمهوري آينده مشروط است. ديدگاه شما دراين زمينه چيست؟آيا اصلاح‌طلبان به صورت قاطع از آقاي روحاني حمايت مي‌كنند يا مشروط؟

در اين مساله كه به عملكرد آقاي روحاني در سه سال گذشته انتقاداتي وارد است هيچ گونه شكي وجود ندارد. بدون شك انتظار اصلاح‌طلبان و مردم از آقاي روحاني بيش از اين بوده است. از سوي ديگر وعده‌هايي كه آقاي روحاني در مبارزات انتخاباتي خود دادند بسيار بيشتر از آن چيزي بود كه به آن عمل شده است. دولت آقاي روحاني در برخي زمينه‌ها و از جمله سياست خارجی عملكرد قابل قبولي داشته اما در برخي زمينه‌ها مانند دغدغه‌هاي سياسي و اقتصادي مردم عملكرد قابل قبولي نداشته است. نكته ديگر اينكه يك دولت بايد حركت خود را به صورت متوازن در همه زمينه‌ها گسترده كند و شرايط به گونه‌اي نباشد كه در يك زمينه قوي و در زمينه‌هاي ديگر ضعيف عمل كند. متاسفانه دولت آقاي روحاني از يك حركت متوازن و همه‌جانبه برخودار نبود و در برخي زمينه‌ها عملكرد خوبي داشت و در برخي زمينه‌ها عملكرد قابل قبولي از خود برجاي نگذاشت. با اين وجود و در يك نگاه واقع بينانه بايد به اين نكته اشاره كرد كه حيطه اختيارات دولت براي انجام اقدامات خود در حدود چهل درصد است و برخي امور در اختيار دولت قرار ندارد. در طول سه سال گذشته مجلس نهم به شكل‌هاي مختلف در مقابل سياست‌هاي دولت آقاي روحاني كارشكني مي‌كرد. از سوي ديگر بعضی نهادهای دیگر نيز همكاري لازم را با دولت انجام نمي‌دادند و برخي از نهادهاي ديگر نيز در مقابل دولت ايستاده بودند. رئيس دولت اصلاحات يك بار در جايي عنوان كردند كه «هر ۹ روز يك بحران عليه دولت ايجاد مي‌كنند». اين در حالي است كه براي دولت آقاي روحاني هر روز يك بحران جديد ايجاد مي‌شد و بسياري از وقت و انرژي دولت صرف برطرف كردن اين بحران‌ها مي‌شد. اگر هر روز روزنامه‌هاي كشور را مرور كنيم متوجه مي‌شويم كه برخي «شمشير را براي مقابله با دولت از رو بسته اند» و به شكل‌هاي مختلف به دنبال تضعيف دولت هستند. از سوي ديگر برنامه‌هاي صدا و سيما نيز در راستاي اهداف دولت توليد نمي‌شود و بيش از آنكه در جهت حمايت از دولت باشد در جهت تضعيف دولت است. به همين دليل حمايت مشروط اصلاح‌طلبان از آقاي روحاني در مقطع كنوني به مصلحت نيست و اصلاح‌طلبان بايد به صورت قاطع از آقاي روحاني حمايت كنند و اجازه ندهند فضاي بازي به دست تندروهاي سياسي بيفتد.

چه اتفاقي در جريان اصولگرايي رخ داده كه از عدم حمايت صددرصدي در انتخابات رياست‌جمهوري سال۹۲ به جايي رسيده كه روز به روز خود را به آقاي روحاني نزديك‌تر نشان مي‌دهند و به دنبال ارتباط بيشتر با آقاي روحاني هستند؟

البته در سال۹۲ همه اصولگرايان با آقاي روحاني مخالف نبودند و برخي از آنان و به‌ويژه اصولگرايان معتدل از آقاي روحاني حمايت كردند. در بين سال‌هاي۸۸تا ۹۴ رهبري جريان اصولگرايي به دست تندروهاي سياسي افتاده بود و تندروهاي سياسي به شكل‌هاي مختلف تلاش مي‌كردند نيروهاي معتدل اصولگرايي را تحت تاثير خود قرار بدهند. با اين وجود در سال۹۲ و به‌ويژه در سال۹۴ اتفاقاتي در فضاي سياسي كشور رخ داد كه تندروهاي سياسي روز به روز ضعيف‌تر و در مقابل معتدلان جريان اصولگرايي قدرت بيشتري در تصميم‌گيري‌هاي اين جريان پيدا كردند. بدون شك انتخابات مجلس در سال۹۴ نقطه عطف به حاشيه رفتن تندروهاي سياسي و غلبه معتدلان برآنها بود. از سوي ديگر گفتمان اعتدال آقاي روحاني به شكل‌هاي مختلف قدرت بالايي در ارتباط برقرار كردن با طيف‌هاي معتدل هر دو جريان سياسي پيدا كرده است. معتدلان اصولگرايي نيز به اين نتيجه رسيده‌اند كه اگر دوباره افراطيون به قدرت دست پيدا كنند كشور با مشكلات زيادي همراه خواهد شد. به همين دليل با نوعي منفعت طلبي و البته دورانديشي روز به روز خود را به آقاي روحاني نزديك مي‌كنند تا هم سهم بيشتري در كابينه آينده داشته باشند و هم اينكه از قدرت مانور بيشتري در فضاي سياسي كشور برخوردار باشند. اصولگرايان به اين نتيجه رسيده‌اند كه مردم حساب خود را از تندروي و افراط گرايي جدا كرده‌اند و خواستار مديريت عقلايي بر كشور هستند. با اين وجود به نظر من گفتمان اصولگرايي در كشور نيازمند يك تجديد نظر در برخي رويكردهاي خود است. گفتمان اصولگرايي مدت‌هاست به يك گفتمان نارسا تبديل شده كه فاقد توانايي بازتوليد خود است و مرتب درجا مي‌زند. نكته ديگر اينكه گفتمان اصولگرايي توانايي انطباق خود را با مطالبات نسل جديد از دست داده است و به همين دليل بين مباني اين گفتمان و دغدغه‌هاي نسل جديد فاصله جدي افتاده است. در نتيجه در شرايط كنوني تجديد نظر و بازخواني در برخي رويكردهاي اصولگرايي جدي و ضروري به نظر مي‌رسد.

به نظر شما آيت‌ا...‌هاشمي چگونه مي‌تواند از ظرفيت سياسي خود در انتخابات رياست‌جمهوري۹۶ استفاده كند؟

بدون شك آيت‌ا...‌ هاشمي و رئيس دولت اصلاحات به همان شكل كه در سال۹۲ در انتخابات تاثيرگذار بودند، در انتخابات رياست‌جمهوري سال۹۶ نيز تاثيرگذار خواهند بود. با اين وجود شرايط انتخابات۹۶ از بسياري جهات با انتخابات ۹۲ متفاوت است و نياز مند درايت و دورانديشي جديدي است. بدون شك آيت‌ا...‌هاشمي در انتخابات ۹۶ نقش نقطه تمركز حاميان دولت را ايفا خواهد كرد و حاميان دولت اعم از اصلاح‌طلبان و اصولگرايان معتدل حول محور ايشان در حمايت از آقاي روحاني اجماع خواهند كرد. آيت‌ا...‌هاشمي جرياني را در فضاي سياسي نمايندگي مي‌كند كه هم در جريان اصلاحات داراي پايگاه است و هم اينكه داراي پشتوانه اجتماعي اصولگرايي است. به همين دليل ايشان از قدرت مانور بالايي در بين جريان‌هاي سياسي برخوردار است. در شرايط كنوني آيت‌ا...‌هاشمي تلاش زيادي از خود نشان مي‌دهند كه مانع از تشتت و چنددستگي در بين حاميان آقاي روحاني شوند. به همين دليل نيز جلسات مختلفي با اقشار مختلف مردم برگزار مي‌كنند تا به اين وسيله ديدگاه‌هاي وحدت آفرين خود را در انتخابات تشريح و تببين كنند. به نظر مي‌رسد برخي از اصولگرايان معتدل نيز مانند اصلاح‌طلبان و آيت‌ا...‌هاشمي نگران بازگشت كشور به وضعيت دوران احمدي‌نژاد يا رويكردي شبيه به رويكرد ايشان هستند. به همين دليل عقلاي هر دو جريان سياسي به دنبال اين مساله هستند كه مانع از بازگشت كشور به دوران پرخطر گذشته شوند.

منتشر شده در یادداشت

موسوی تبریزی در گفت‌وگو با ایلنا: دولت در برخورد با فساد و قاچاق به مردم گزارش ماهانه دهد.

عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم گفت: مبارزه با فساد نباید به یک هفته و ایام خاصی محدود شود دولت می‌تواند هر ماه در ‌‌نهایت شفافیت به مردم گزارش بدهد با کدام مفاسد برخورد کرده و جلوی کدام سوءاستفاده را گرفته است.

آیت‌الله موسوی تبریزی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا با اشاره به عملکرد دولت در زمینه فیش‌های حقوقی عنوان کرد: عملکرد دولت در این زمینه بسیار قابل قبول بود؛ البته توقع ما هم از این دولت همین است ما در مجمع مدرسین هم در این مورد بحث‌هایی داشتیم و خواستار پیگیری جدی این موضوع و برخورد قاطع با متخلفان از سوی دولت بودیم. او ادامه داد: در این زمینه لازم است در قوانین و مقررات مربوطه هم بررسی‌ها و بازنگری‌هایی شود تا جای هیچ‌گونه سوءاستفاده‌ای باقی نماند لذا ما باید قبل از هر چیز راه‌های فساد و اختلاس را ببندیم.

عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم با تاکید بر اینکه راه‌های نفوذ در زمینه فساد باید شناسایی و مسدود شود، گفت: بستن راه‌های فساد با شعار اقتصادی مقاومتی میسر نمی‌شود بلکه راه آن اصلاح قانون و مدیریت‌ها و بازنگری در نظارت‌هاست. او با بیان اینکه اظهارات رئیس‌جمهور و معاون اول دولت و دستورهای صادر شده می‌تواند در این زمینه بسیار موثر باشد، عنوان کرد: تاکنون هم در پی دستورهای رئیس‌جمهور اقدامات خوب و قابل قبولی انجام شده است اما این مفاسد شناسایی شده تنها جزئی از مفاسدی است که در جامعه ما نفوذ کرده است.

آیت‌الله موسوی تبریزی با اشاره به اینکه در مبارزه با فساد شعار دادن فایده ندارد، خاطرنشان کرد: رهبری هر سال عنوانی را در شروع سال تعیین می‌کنند، اما تاکنون کسی بررسی نکرده که آیا در پایان هر سال این نامگذاری عملیاتی هم شده است یا خیر. او خطاب به دولتمردان تاکید کرد: باید برخورد جدی با سوءاستفاده کنندگان صورت گیرد و اگر در این زمینه مقاومتی از سوی متخلفان صورت می‌گیرد، دولت باید برای مردم بازگو کند و اقدامات خود را شفاف‌سازی کند.

نماینده پیشین مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مبارزه با فساد نباید به یک هفته یا ایامی خاص محدود شود، عنوان داشت: دولت می‌تواند هر ماه در ‌‌نهایتِ شفافیت به مردم گزارش بدهد که با کدام مفاسد برخورد کرده و جلوی کدام سوءاستفاده را گرفته است.

موسوی تبریزی با بیان اینکه فساد اقتصادی و به ویژه قاچاق در کشور غوغا می‌کند، گفت: در این میان کسانی که احساس می‌کنند مبارزه با مفاسد و حقوق‌های نامتعارف به ضرر آن‌ها است تلاش می‌کنند با سیاسی کردن این موضوع مسیر مبارزه دولت را منحرف کنند تا این حرکت به نتیجه نرسد اما دولت باید با شجاعت اسامی مفسدان را به مردم اعلام کند و اموال بیت‌المال را بازگرداند قطعا این اقدام باعث عزت هر چه بیشتر دولت خواهد شد. مردم باید احساس کنند در زمینه مبارزه با فساد سیاسی‌کاری و ملاحظه‌ای صورت نمی‌گیرد.

عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در مورد تاثیر شبکه‌های اجتماعی در آگاهی رسانی به مردم و نظارت بر امورد در مسائل این چنینی خاطرنشان کرد: نقش این شبکه بسیار با اهمیت است چراکه گاهی در رسانه‌های رسمی نمی‌توان به برخی موضوعات پرداخت، اما این شبکه‌ها چنین امکانی را فراهم می‌کنند. گاهی در صداوسیما و برخی از رسانه‌ها از برخی موضوعات سوءاستفاده می‌شود که البته این احتمال در فضای مجازی هم وجود دارد، اما کسی که دامنش پاک باشد ابایی از قضاوت‌های مردم ندارد.

منتشر شده در گفتار

سید ابوالفضل موسویان با اشاره به اینکه برخی دنبال لکه دار کردن اعتبار دولت نزد افکار عمومی هستند گفت: موضع رئیس جمهوری برای مقابله و برخورد با فیش های حقوقی نامتعارف روشن و قاطع است و افکار عمومی این مسائل را به صورت دقیق رصد کنند.

عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: دریافت های حقوقی نامتعارف برای همه افراد جامعه از جمله دولت ناخوشایند است و مواضع رئیس جمهوری نیز در بیانیه اخیر به صورت شفاف این موضوع را اثبات می کند.

وی ادامه داد: یک جریان دنبال دامن زدن به بی اعتمادی بین مردم و مسئولان است و به گونه ای می خواهند دولت را عامل این فیش های حقوقی نجومی معرفی کنند در حالی که اینگونه نیست. وی گفت: در دولت های گذشته نیز این مساله وجود داشته و مشکل ریشه ای است.

موسویان بیان داشت: مساله فیش های حقوقی توسط جناح مقابل دولت طراحی و ارائه شده است تا فضایی که در مورد اختلاس ها در کشور ایجاد شده را تحت شعاع قرار دهد در حالی که رقم ها تحت هیچ شرایطی قابل مقایسه نیست.

وی اظهار داشت: برخی فکر می کنند با دامن زدن به فیش های حقوقی و متهم کردن دولت در این قضیه، می توانند فضا را نسبت به اختلاس ها آرام تر کنند ولی مردم همیشه همچنان به دنبال روشن شدن اختلاسهای گذشته هستند.

عضو مجمع مدرسین حوزه علمیه قم بیان داشت: دولت همانگونه که قاطعانه وارد صحنه مقابله با متخلفان فیش های حقوقی شده است نباید نسبت به سایر بی انضباطی های مالی از جمله اختلاس های گذشته، منفعلانه رفتار کند زیرا مردم منتظر شفاف سازی هستند.

موسویان شفاف سازی را بهترین راه برای مقابله با فیش های حقوقی نجومی دانست و گفت: اگر رئیس جمهوری تدبیری بیاندیشد که همه افراد، نهادها و گروه ها در مورد حقوق های دریافتی خود شفاف سازی کنند، مشکل برطرف خواهد شد .

حجت الاسلام موسویان گفت: نباید برخی افراد و سازمان ها به دلایل مختلف از این مساله شانه خالی کنند. وی گفت: اگر بنا باشد برخی از افراد در مساله شفاف سازی استثنا شوند، مساله ریشه کن نخواهد شد و با هر روشی که دولت بخواهد با این مساله برخورد کند موثر واقع نمی شود.

استاد حوزه علمیه قم یادآورشد: از سوی دیگر باید در مورد نظام هماهنگ پرداخت فکر اساسی صورت گیرد و برای حقوق همه افراد سقف مشخص تعیین شود. وی کاهش ساعت کار مفید در ادارات را نیز نوعی فساد دانست و گفت:در برخی سازمان ها و ادارات کار مفید افراد کمتر از یک ساعت می باشد و همین افراد اضافه کاری هم دریافت می کنند و این خود فساد است و اگر با این فسادها مقابله می شد مساله فیش های حقوقی ظهور و بروز پیدا نمی کرد.

وی ادامه داد: مساله فیش های حقوقی از گذشته بوده و بارها هم مطرح شده است که برخی از مدیران دستگاهههای اداری خاص رقم های بسیار کلانی را دریافت کرده و استنادهای آنها نیز موجود است.

موسویان خاطر نشان کرد: کسانی که مدعی فیشهای غیر متعارف در دولت فعلی هستند می توانند همه فیش های حقوقی در دولت های گذشته که ثبت و ضبط است را با فیش های امروزی مقایسه کنند.

وی اظهار داشت: ما می گوییم نه تنها افرادی که این حقوق ها را دریافت کردند باید مواخذه شوند بلکه کسانی که دستور چنین پرداخت هایی را صادر نمودند نیز باید پیگرد قضایی شوند ولی نباید از این ابزار برای حمله به دولت استفاده شود.

عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم گفت: بحث فیش های حقوقی نامتعارف همه مدیران نظام را در برنمی گیرد و تعداد محدودی تخلف کرده و باید در فضای آرام تخلف آنها بررسی شود،ولی این مساله باعث نشود که کار دولت مختل شود.

موسویان بیان داشت: متاسفانه جریانی دنبال این است که با طراحی این موضوعات، افکار عمومی را نسبت به دولت بدبین کند. وی ادامه داد: نباید در مسائل کلی نظام استفاده های جناحی شود زیرا همه می بینند دولت با هوشیاری و قاطعانه به این مساله پرداخته است.

وی ادامه داد: رئیس جمهوری قاطع و روشن مواضع خود را علام کرده و افکار عمومی نیز می دانند ایشان اهل مماشات نیست. وی در پایان تاکید کرد: اینکه بخواهیم دولتی را که در این زمینه بسیار خوب و قاطع برخورد کرده را متهم کنیم برای نظام جمهوری اسلامی مناسب نیست.

منتشر شده در گفتار

بسمه تعالی

گزارش جلسه دیشب مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در مورد فیش های حقوقی، لزوم عذرخواهی رییس محترم جمهور و مسئولان مربوط از مردم و ضرورت اصلاح مقررات دولت قبل

مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم به دنبال جلسه های هفتگی خود، شب گذشته (31 خرداد 95) با حضور اکثر اعضا جلسه داشت. در این جلسه بعضی از مسایل جاری کشور مورد بحث قرارگرفت و مسأله فیش های بالای حقوقی بعضی از کارمندان دولت نیز مطرح شد. اعضای مجمع ضمن ابراز نارضایتی از فاصله زیاد بین حقوق های کارمندان، دولت را نسبت به این مسأله، که موجب ناراحتی مردم به ویژه اقشار محروم و سوژه تبلیغاتی مخالفان دولت شده است، مسئول دانستند و از رییس محترم جمهور و مسئولان مربوط خواستند هر چه زودتر درستی یا نادرستی و قانونی یا غیر قانونی بودن آن ها را به مردم اعلام و در صورت تخلف قانونی یا سهل انگاری در تغییر مقررات مربوط به آن از مردم عذرخواهی کنند. هر چند، گفته شده است که اين تعرفه هاي ناعادلانه حقوقي ريشه در دولت قبل دارد كه ثروت ملي را تاراج و فاصله طبقاتي را بيشتر کرد، ولي سزاوار بود دولت يازدهم، در طول سه سال گذشته اين نوع پرداختها را تعديل کرده باشد. وجوب اهتمام به امور مردم و حفظ بیت المال هر گونه غفلت از این مسایل را غیر موجه می کند. فراموش نشود الگوی حکومت دینی، عملکرد حضرت علی (ع) است که حاضر نشد به برادر خودش، عقیل، درهمی بیش از دیگران بدهد. انتظار می رود دریافت کنندگان این حقوق های اضافی در بازگرداندن آن ها به بیت المال پیش قدم شوند، وگرنه رییس محترم جمهور راه قانونی استرداد آن ها را بررسی و نسبت به ادامه کار آنان تجدید نظر کند. امید است با تدبیر درست و سریع، امید و اعتماد مردم به دولت تدبیر و امید بیشتر شود. كارگزاران جمهوری اسلامی بايد اين جمله امام علي (ع) را به خاطرداشته باشند  كه در نامه به اشعث بن قیس، استاندار خود در آذربايجان، نوشت: ان عملك ليس لك بطعمة ولكنه في عنقك امانة (نهج البلاغه، نامه 5). مسئوليتي كه براي توست، طعمه و ابزار سود جويي نيست، بلكه امانتي است كه به گردن گرفته اي و بايد جوابگوي خدا و مردم باشي. 

منتشر شده در اخبار

محمدتقی فاضل‌میبدی

نشست خبری در آستانه دومین سالگرد انتخابات ٢٤ خرداد ٩٢، در روز شنبه و سخنرانی در جمع مردم بجنورد در سالروز انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم، دو فرصتی بود که دکتر روحانی در مقابل افکار عمومی، درباره عملکرد دولت و کامیابی و ناکامی‌های آن سخن بگوید. قضاوت اولیه نگارنده، براساس پاسخ‌هایی که به سؤالات خبرنگاران داده شد و همچنان سخنان نسبتا صریحی که در سفر استانی به خراسان شمالی بیان شد این است که رئیس‌جمهور همچنان بر اصول و شعارهایی که دو سال پیش در چنین روزهایی بیان کرد، ایستاده و از مواضع بحق خود که خواست عمومی جامعه نیز بود، عدول نکرده است.

مسئله آنجاست که توضیحات ارائه‌شده باید به اَشکال مختلف برای مردم قابل‌لمس باشد. به‌هر‌حال دولت ایشان از فردای آغاز به کار تا امروز، علاوه بر مشکلات ساختاری دستگاه اجرائی که در دولت‌های نهم و دهم تشدید هم شده بود، با مسائل خارجی نیز دست به گریبان بوده است. در عین حال مخالفان نیز بدون درنظرداشتن شرایط خاص کشور و حداقل برای نشان‌دادن حسن نیت در قبال منافع و مصالح ملی، تلاش نکردند برای عبور کشور از شرایط دشوار تا اطلاع ثانوی با دولت یازدهم همراهی کنند. برخی موانع ایجادشده به گونه‌ای است که در مقایسه با دوران اصلاحات هم جدی‌تر و صعب‌العبورتر به نظر می‌رسند.

 مردم می‌دانند بخش عمده‌ای از مسائل در ایران، فقط در اختیار دولت نیست و نهادها و سازمان‌های متعددی در آن نقش دارند. وقتی برخی نمایندگان مجلس به ندای تعامل دولت، به شیوه‌ای دیگر پاسخ می‌دهند، وزرا پیاپی احضار می‌شوند و حتی چهره‌ای ملی و جهانی مانند دکتر ظریف با آن شرایط زننده در مجلس مواجه می‌شود، حتما بر کار دولت هم اثر خواهد گذاشت.

 بر این اساس، انداختن تقصیر همه وعده‌های محقق‌نشده دکتر روحانی به گردن خودشان، حتما نادرست و غیراصولی است. بااین‌حال، پاسخ‌هایی که به برخی پرسش‌ها در نشست خبری روز شنبه داده شد یا گزارش کاری که در سخنرانی دیروز در خراسان شمالی ارائه شد، حتما می‌‌توانست با شفافیت و صراحت بیشتری همراه باشد.

دولت در پاره‌ای موارد هم به‌دلیل ضعف‌های درونی خود، نتوانسته شعارها را محقق کند. پذیرفتن بخشی از انتقادات وارده، به‌ویژه در حوزه اقتصادی و سیاست داخلی و توضیح دلیل رخداد آن، اثر مناسب‌تری بر افکار عمومی دارد و مانع بروز برخی سردرگمی‌ها یا سوءتفاهم‌ها خواهد‌شد.

گله‌مندی تولید‌کنندگان از رکود بازار، اگر چه نافی آمار رئیس‌جمهور در تلاش دولت برای خروج از پدیده عجیب رکود تورمی برجای‌مانده از دولت قبل نیست، اما اثر منفی تداوم آن بر تولید داخلی، کاهش گردش پول و افزایش دوباره تورم هم دغدغه صاحبان صنایع است. دولت حتما در این دو سال با وجود حجم محدودیت‌ها و دشواری‌ها، کارهای بزرگی کرده و هیچ فرد منصفی منکر آن نیست، اما اگر موضع‌گیری‌های دو روز اخیر با مقداری «نقد درونی» هم همراه باشد، حتما اثرگذارتر خواهد بود.

فقدان تحزب، به‌عنوان بازتاب‌دهنده و تصحیح‌کننده حرکت دولت‌ها و محدودیت‌ رسانه‌های مستقل برای بیان مسائل موجود در کشور، آسیبی است که نه دولت یازدهم که سایر دستگاه‌ها را نیز دربر می‌گیرد. مردم در سطوح مختلف جامعه، نیازمند آمار و اطلاعات شفاف‌تری هستند و رئیس‌جمهور و وزرا با سیستم اطلاع‌رسانی فعلی قوه مجریه و عملکرد معکوس صداوسیما در مواجهه با دولت یازدهم، نمی‌توانند بازار، صنوف، اقشار و فعالان حوزه‌های مختلف را توجیه کنند. فضای فعلی حتما نیازمند تغییراتی است. نگارنده بارها دیده که اقدامی قانونی با طی همه سلسله‌مراتب، مثلا در وزارت فرهنگ‌وارشاد صورت‌گرفته، اما برخی افراد با عبور از قانون، آن را ملغی کرده‌اند. رئیس‌جمهور نیازمند توضیح و تبیین بیشتر مسائل برای مردم و برگزاری نشست‌های خبری برای طرح پرسش همه رسانه‌ها، به‌عنوان نماینده افکار عمومی است.

منبع: روزنامه شرق

 

منتشر شده در سیاسی
صفحه1 از2
بازگشت به بالا